تراجع احتمالات تمرير قانون CLARITY للعملات المستقرة قبل 2027

انهارت احتمالات أسواق التنبؤ بشأن تمرير قانون CLARITY قبل عام 2027 من قرابة 75% إلى 50% في غضون أسبوع واحد فقط.

ويرى المتداولون أن هذا التراجع يعود إلى ازدحام جدول أعمال مجلس الشيوخ، والنزاعات التي لم تُحل بعد بشأن العملات المستقرة المدرة للعائد، بالإضافة إلى ضغوط لوبي البنوك التي تسببت مراراً في عرقلة تنظيم العملات المستقرة في مراحل التصويت النهائية. وبناءً على ذلك، انخفضت فرصة تمرير القانون قبل شهر أغسطس إلى 37%، بينما تضاءلت احتمالات تمريره قبل يوليو لتصل إلى 14% فقط.

ماذا تكشف بيانات أسواق التنبؤ حول قانون CLARITY؟

تقدم منصتا Kalshi وPolymarket إشارات متباينة في الوقت الراهن، وهذا الاختلاف يحمل دلالات هامة؛ فبينما هوى عقد Kalshi لما قبل عام 2027 إلى 50%، يتم تداول عقد Polymarket الخاص بتمرير القانون في عام 2026 عند مستوى 60%—بزيادة قدرها 16% عن الشهر السابق—مما يشير إلى أن المشاركين الأفراد في أسواق التنبؤ أكثر تفاؤلاً من المؤسسات أو المتداولين على منصة Kalshi.

وكان أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في Galaxy Digital، قد أشار سابقاً إلى هذا النطاق، واضعاً احتمالات التمرير في عام 2026 عند 50-50 في أبريل الماضي، مستشهداً بخمس عقبات إجرائية متتالية: موافقة اللجنة المصرفية، الفوز بـ 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، التوفيق مع نسخة لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، التوفيق مع نسخة مجلس النواب، وأخيراً التوقيع الرئاسي.

وعلى الرغم من أن اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قد أقرت قانون CLARITY في 14 مايو بنتيجة 15 إلى 9 أصوات، إلا أن هذا لا يمثل سوى تجاوز عقبة واحدة فقط من أصل خمس.

وفي المقابل، يبدو جاريت سيبرغ من شركة TD Cowen أكثر تشككاً، حيث أخبر العملاء أن فرص نجاح القانون خلال دورة الكونجرس الحالية لا تتعدى واحد إلى ثلاثة.

ويستند سيبرغ في حجته إلى أن أي صراع جدي حول العملات المستقرة المدرة للعائد، والمساواة بين المصدرين البنكيين وغير البنكيين، قد يدفع بالإقرار النهائي للقانون إلى عهد الإدارة القادمة بالكامل. وتعد الفجوة بين تقدير سيبرغ البالغ 33% وتقدير Galaxy المشروط بنسبة 70-75% هي المنطقة التي يحاول المتداولون حالياً إيجاد توازن فيها.

جمود مجلس الشيوخ وأزمة العملات المستقرة المدرة للعائد

يعد الخلاف حول العملات المستقرة المدرة للعائد هو المحرك الأساسي لإعادة تقييم فرص التشريع، وهي ليست قضية ثانوية بأي حال.

إذ يضغط لوبي البنوك بقوة لفرض حظر شامل على عوائد العملات المستقرة، معتبراً إياها خطراً نظامياً على النماذج المصرفية القائمة على الودائع.

وقد أيد جيريمي بارنوم، المدير المالي لشركة JPMorgan Chase، هذا التوجه علناً، مشدداً على المخاطر المرتبطة بالسماح لعملات مستقرة مثل USDC بتوليد عوائد لحامليها.

هذا الخلاف هو ذاته الذي تسبب في تأخير موافقة اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ لمدة أربعة أشهر تقريباً، حيث كان من المقرر مناقشته في يناير قبل أن يحتاج أعضاء مجلس الشيوخ إلى وقت إضافي للتفاوض بشأن بنود العائد.

وينظر المتداولون الآن إلى هذا التأخير كإشارة هيكلية؛ فإذا كان بند العائد قد تسبب في تأجيل الجدول الزمني لأربعة أشهر داخل اللجنة، فإنه قد يؤدي إلى تأخير التصويت النهائي إلى ما بعد عطلة أغسطس تماماً.

ويشير المحللون الذين يتابعون جدول مجلس الشيوخ إلى بقاء 9 إلى 10 أسابيع عمل فقط في عام 2026، وذلك بعد استثناء عطلة أغسطس وفترات ما قبل الانتخابات.

وبالنسبة لتشريع معقد فنياً مثل قانون CLARITY، فإن هذه النافذة الزمنية ضيقة للغاية—وهذا يفسر سبب الانهيار الحاد في عقود Kalshi قصيرة الأجل (قبل يوليو وأغسطس)، حتى مع بقاء عقد Polymarket لعام 2026 فوق مستوى 60%.

من جانبها، ترفض السيناتور سينثيا لوميس، الراعية للقانون، حالة التشاؤم السائدة، حيث صرحت قائلة: “وايمينغ لم تنتظر واشنطن لفهم الأصول الرقمية، بل قمنا ببناء الإطار التنظيمي بأنفسنا. لم آتِ إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لإبطاء هذا المسار، بل جئت لتعميمه—وهذا هو بالضبط ما يفعله قانون Clarity الخاص بي”. وقد شهدت احتمالات Polymarket ارتفاعاً طفيفاً عقب تصريحاتها، مما يوحي بأن دفاعها عن القانون لا يزال يؤثر في عقود المتداولين الأفراد.