توقعات بإقرار قانون CLARITY للكريبتو بنسبة 75% في 2026

رفع أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في شركة Galaxy Digital، تقديراته لاحتمالية تحول قانون CLARITY Act إلى قانون نافذ في عام 2026 لتصل إلى 75%، وهي زيادة حادة مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تقف عند 50/50 في أبريل الماضي.

وجاء هذا التحول عقب تصويت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في 14 مايو بنتيجة 15-9، وهو ما قدم أول إشارة جدية على وجود توافق بين الحزبين حول مشروع القانون.

Clarity Act yürürlüğe girecek mi?

Galaxy Digital Yöneticisi Alex Thorn: "Bu ihtimalin yükseldiğini söyleyebilirim.

Açıkçası %75'lik bir ihtimalden söz edebiliriz!" pic.twitter.com/XBxNehVXOa

— Kripto Market (@ikriptomarket) May 19, 2026

وعلى الرغم من أن انضمام اثنين من الديمقراطيين إلى الجانب الآخر لا يضمن تمرير القانون بشكل قاطع، إلا أن هذه الخطوة رفعت نموذج ثورن بمقدار 25 نقطة مئوية، وتظل هذه الفجوة هي المحرك الأساسي للقصة الحالية.

كيف يصل قانون CLARITY إلى التوقيع النهائي؟ ولماذا لا تضمن نسبة الـ 75% النجاح؟

من الضروري فهم الآلية التشريعية بدقة؛ إذ لا يزال قانون CLARITY يتطلب 60 صوتاً في مجلس الشيوخ لتجاوز عقبة التعطيل (filibuster)، يلي ذلك التوفيق بين نسختي مجلسي النواب والشيوخ، وصولاً إلى التوقيع الرئاسي.

ووفقاً للجدول الزمني المحدث الذي نشره ثورن في التقرير الأسبوعي لـ Galaxy Research في 16 مايو، فإن المسار المتوقع هو: التوفيق بين لجنتي الخدمات المصرفية والزراعة في مجلس الشيوخ أوائل يونيو، ومناقشة القانون في صحن المجلس بمنتصف يونيو، ثم التمرير النهائي في مجلس الشيوخ قبل نهاية الشهر ذاته. ومن المفترض أن يتبع ذلك التوفيق في مجلس النواب خلال شهر يوليو، مع احتمال توقيع ترامب على القانون في أسبوع 3 أغسطس.

في المقابل، يدفع البيت الأبيض باتجاه هدف أكثر طموحاً وهو 4 يوليو. ويمتلك الكونجرس حوالي تسعة أسابيع من وقت العمل في مجلس الشيوخ قبل عطلة 10 أغسطس، وهي الفترة التي نادراً ما تشهد تقدماً في التشريعات الجوهرية خلال دورات الانتخابات النصفية، مما يجعل هذا الإطار الزمني هو الهامش المتاح بالكامل.

ولم يقتصر التغيير في نموذج ثورن على عدد الأصوات فحسب، بل شمل طبيعة هذه الأصوات أيضاً؛ حيث انضم روبن غاليغو من أريزونا وأنجيلا السوبروكس من ماريلاند إلى جميع الجمهوريين الـ 13 في اللجنة لدعم القانون.

وقد ساهمت التسوية المتعلقة بعوائد العملات المستقرة بين تيليس وألسوبروكس في حل نزاع هيكلي حول ما إذا كان يحق لحاملي العملات المستقرة كسب فوائد، مما أزال خطراً محدداً كان ثورن قد أشار إليه كعائق محتمل للزخم بين الحزبين. وبناءً على ذلك، أصبح وصول القانون إلى صحن مجلس الشيوخ هو السيناريو الأساسي المتوقع وليس مجرد احتمال نظري.

ومع ذلك، لا تتفق جميع الأطراف مع نسبة الـ 75%؛ حيث وضعت كريستين سميث، رئيسة معهد سياسات سولانا، احتمالية التمرير عند 60%، قائلة: “نظرياً، لدينا كل ما نحتاجه، لكن الكثير من الأمور قد تسير بشكل خاطئ”. وفي الوقت نفسه، سعّر المتداولون على منصة Polymarket احتمالية التمرير في عام 2026 بنسبة 68% اعتباراً من 18 مايو، ارتفاعاً من 46% في بداية الشهر، لكنها تظل دون تقديرات ثورن.

ولا تزال معارضة السناتور إليزابيث وارن المستمرة قائمة على أسس تتعلق بمكافحة غسل الأموال والأخلاقيات دون حل، كما أثارت البنود الأخلاقية التي تقيد حيازة كبار المسؤولين للأصول الرقمية احتكاكات بين بعض المكاتب التي تسعى للحصول على استثناءات، مما قد يعقد عملية فرز الأصوات النهائية.

JUST IN: 🇺🇸 Senator Elizabeth Warren says the crypto Clarity Act will "blow up the economy."

"It pushes more of the economy into crypto!" pic.twitter.com/4LbDiU2hUV

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 14, 2026

ويضع ثورن هذا الإطار التشريعي في سياق يتجاوز المدى القريب، حيث وصف قانون CLARITY وقانون GENIUS المرافق له بأنهما يمثلان النوع من التشريعات التأسيسية التي “وضعت الأساس لسيادة أسواق المال الأمريكية لمدة 100 عام”.

وقد عقدت شركة Andreessen Horowitz مقارنة مماثلة مع قانون الأوراق المالية لعام 1933. وسواء ثبتت صحة هذا التصور أم لا، فإنه يعكس الطموح التشريعي الكامن وراء القانون، ويوضح سبب تسبب تصويت لجنة في مجلس الشيوخ في تحولات كبيرة في الاحتمالات تؤثر على السوق.