قانون كلاريتي الرقمي: 100 تعديل تشعل صراعاً تشريعياً في مجلس الشيوخ

قُدم أكثر من 100 تعديل على قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (Digital Asset Market Clarity Act) قبيل جلسة التصويت المقررة للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في 14 مايو 2026. ويشير هذا الحجم الضخم من التعديلات إلى أن مشروع القانون قد دخل مرحلة المساومات الحقيقية بين الأطراف، وتجاوز كونه مجرد إجراء شكلي.

إن وصول التعديلات إلى أرقام ثلاثية في هذه المرحلة يعني أن النص التشريعي بات ساحة مفتوحة لإعادة الصياغة في الوقت الفعلي، مدفوعاً بضغوط المصالح المؤسسية المتضاربة.

تأتي هذه الجلسة، المقرر عقدها الساعة 10:30 صباحاً في غرفة ديركسن 538، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة من الحزبين (294 مقابل 134 صوتاً) في 17 يوليو 2025. ومن جهته، حدد البيت الأبيض تاريخ 4 يوليو 2026 موعداً مستهدفاً لتوقيع الرئيس، مما يمنح مجلس الشيوخ مهلة تقارب سبعة أسابيع لحل الخلافات التي تسببت سابقاً في تعطيل جلستين للتصويت.

ماذا تعكس مئات التعديلات حول نقاط الخلاف في قانون كلاريتي؟

لا يعد حجم التعديلات مجرد ضجيج سياسي، بل هو خريطة دقيقة تحدد المساحات التي ترك فيها صانعو القانون مجالاً للتفاوض، وتلك التي أغلقوها. وتتركز معظم المواد المتنازع عليها حول أربعة محاور رئيسية: التعامل مع عوائد العملات المستقرة، ومسؤولية بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، وتصنيف أدوات خلط الأصول الرقمية، وحماية المطورين بموجب بنود قانون اليقين التنظيمي للبلوكشين المدمجة في هيكل القانون الموسع.

يقود ديمقراطيون، من بينهم السيناتور إليزابيث وارن وكريس فان هولين وأنجيلا ألصوبروكس ورافائيل وارنوك، تعديلات تتعلق بأخلاقيات المهنة. وتهدف هذه التعديلات إلى منع المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم من التربح من العملات المستقرة أو الكريبتو أثناء توليهم مناصبهم، بالإضافة إلى فرض قيود تمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من إصدار عملات مستقرة. ويطرح فان هولين تعديلات “مكافحة الفساد” والإفصاح كتدابير لحماية المستهلك.

في المقابل، يرى الجمهوريون، بمن فيهم السيناتور سينثيا لوميس وبيل هاجرتي وتوم تيليس، أن هذه الصياغة تهدف عمداً لعرقلة القانون. ويعتقدون أن لغة التعديلات الأخلاقية فضفاضة بما يكفي لتقويض أصوات الديمقراطيين في القاعة دون أن تكون قابلة للتفاوض في جوهرها.

أما النقاش حول عوائد العملات المستقرة فيتخذ طابعاً تقنياً دقيقاً؛ حيث تدور التعديلات حول ما إذا كان يجب إضافة كلمة “فقط” إلى نص حظر مدفوعات الفائدة. هذا التعديل البسيط في اللفظ سيحدد ما إذا كانت منتجات العملات المستقرة المدرة للعائد متوافقة هيكلياً أم محظورة تماماً، وهو قرار تنظيمي تقدر قيمته بمليارات الدولارات من إيرادات الشركات المصدرة.

يظل الهيكل التنظيمي لقانون CLARITY ثابتاً في جوهره، حيث يمنح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) سلطة حصرية على الأسواق الفورية لـ “السلع الرقمية” على شبكات البلوكشين اللامركزية، بينما تحتفظ هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالإشراف الأولي على عقود الاستثمار وجمع التبرعات. ويرى محللون أن معظم التعديلات ما هي إلا تكتيكات تفاوضية مستبعدة من التصويت النهائي، لكن السؤال الحقيقي يكمن في تحديد التعديلات التي تمثل تنازلات مقنعة، فهي التي ستشكل الملامح النهائية للقانون.

فرص التمرير وسيناريوهات التعطيل في مجلس الشيوخ

إذا نجحت اللجنة المصرفية في تمرير القانون في 14 مايو بصيغة توافقية حول بنود الأخلاقيات، ربما عبر نسخة ضيقة تستهدف تضارب المصالح المتعلق بعائلة ترامب بدلاً من الحظر الشامل، فستتبعه لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بجلسة تصويت خاصة بها، مما يبقي الجدول الزمني للتصويت النهائي في يوليو قائماً. أما إذا أصر تحالف وارن على شروط الأخلاقيات كمتطلب أساسي ورفض الجمهوريون دمجها، فقد يخرج القانون من اللجنة بناءً على انقسام حزبي، ليواجه عتبة الـ 60 صوتاً اللازمة لإنهاء النقاش، وهو ما لا يملكه حالياً.

يبرز ضغط آخر من لوبي البنوك الذي يعارض بنود الحماية للمطورين في التمويل اللامركزي (DeFi). وتجادل البنوك بأن حماية المطورين تخلق ثغرة تنظيمية تسمح لبروتوكولات DeFi بالعمل دون البنية التحتية للامتثال التي تلتزم بها المؤسسات المرخصة. وإذا لاقت هذه الحجة قبولاً لدى الديمقراطيين المعتدلين، فقد يتم حذف أو إضعاف بنود قانون اليقين التنظيمي للبلوكشين، مما قد يفتت تحالف صناعة الكريبتو الذي كان القوة الدافعة للقانون في مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من الزخم الحزبي الحقيقي، حيث صوت 78 ديمقراطياً في مجلس النواب لصالح القانون، إلا أن نتائج مجلس النواب لا تنسحب بالضرورة على حسابات مجلس الشيوخ. تظل معادلة الـ 60 صوتاً هي المتغير الحاسم، وهي تمر عبر بوابة تعديلات الأخلاقيات.

سيكون تصويت اللجنة في 14 مايو أول إشارة حقيقية حول قدرة هذا الكونجرس على تقديم إطار تنظيمي لسوق الكريبتو قبل ضيق الجدول التشريعي. وكل ما سيأتي بعد ذلك يعتمد على مخرجات جلسة التصويت والتعديلات التي ستنجو منها.