جاستن صن يقاضي World Liberty Financial بسبب تجميد توكنات WLFI

رفع جاستن صن دعوى قضائية فيدرالية في كاليفورنيا ضد مشروع World Liberty Financial، مدعياً حدوث خرق للعقد واحتيال وتحويل أصول، وذلك بعد أن قام مشروع WLFI بتجميد ما يقرب من 540 مليون من توكناته المفتوحة ومنعه من المشاركة في الحوكمة.

وتكشف الدعوى، التي قدمها صن وكيانات تابعة له، عن وجود وظيفة “قائمة سوداء” يتحكم فيها المسؤولون ومدمجة في العقد الذكي لـ WLFI، والتي سمحت للفريق بتجميد تحويلات أي محفظة أو مبيعاتها أو تفاعلاتها مع البروتوكول من جانب واحد، دون الكشف عن هذه الصلاحية للمستثمرين، وفقاً لادعاءات صن.

إن السؤال الجوهري الذي تثيره هذه الدعوى ليس من هو المحق قانوناً، بل ما إذا كان توكن الحوكمة الذي يمكن تجميده بواسطة وظيفة إدارية مركزية قد تمتع يوماً بلامركزية حقيقية، وما يعنيه ذلك لكل حامل آخر لتوكنات WLFI.

ماذا يكشف تجميد التوكنات عن بنية WLFI البرمجية؟

يعد هذا النزاع، في جوهره الهيكلي، فشلاً في بنية الحوكمة وليس مجرد خلاف عادي بين المستثمرين.

يحتوي العقد الذكي لـ WLFI على وظيفة قائمة سوداء يتحكم فيها المسؤولون، تمكن فريق المشروع من تجميد قدرة أي محفظة على تحويل أو بيع أو التفاعل مع التوكنات. ويدعي صن أن هذه القدرة لم يتم الإفصاح عنها للمستثمرين كما هو مطلوب، وهو ما يمثل إغفالاً جوهرياً لمشروع تم تسويقه كمنصة حوكمة لامركزية.

تم تفعيل التجميد في سبتمبر 2025 بعد أن قام صن بتحويل ما قيمته حوالي 9 ملايين دولار من توكنات WLFI إلى محافظ خارجية عقب إطلاق توكن الحوكمة، وهي خطوة وصفها المشروع بأنها انتهاك محتمل لاتفاقية المستثمر الخاصة به.

دافع المشروع عن القائمة السوداء باعتبارها أداة امتثال قياسية قابلة للمقارنة بتلك المستخدمة في عملات مستقرة مثل USDT أو USDC.

وهذا التوصيف مهم، لأنه يقر بأن الوظيفة تعمل كآلية تحكم مركزية للعملات المستقرة، وليس كتوكن حوكمة لامركزي.

تسعى دعوى صن القضائية للحصول على أمر محكمة لفك تجميد حيازاته، وتعويضات تحددها المحاكمة، وأمر قضائي يمنع WLFI من حرق توكناته أو التلاعب بها بأي شكل آخر.

وإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإنها ستشير إلى أن تصميم توكن الحوكمة في WLFI يمنح الفريق المؤسس حق الفيتو على الحقوق الاقتصادية لأي حامل للتوكن، وهي حقيقة هيكلية تمتد إلى ما هو أبعد من نزاع صن الفردي. وتظل نزاعات الحوكمة والأصول المجمدة خطراً موثقاً عبر مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi)، كما أظهرت الإخفاقات الأخيرة على مستوى البروتوكولات.