جزيرة مان تقر أول قانون في العالم يعترف بالبيانات كأصل قانوني

وافق برلمان جزيرة مان “تينوالد”، الذي يعد أقدم برلمان في العالم، على مشروع قانون المؤسسات (المعدل) لعام 2025، ليضع بذلك أول إطار قانوني في العالم يعترف رسمياً بالبيانات كأصل قانوني. يمنح هذا التشريع المنظمات مقراً قضائياً يسمح بإدراج مجموعات البيانات في الميزانية العمومية، وترخيصها، واستخدامها كضمانات، وإدارتها بنفس الوضوح الهيكلي المطبق على الممتلكات المادية.

بالنسبة لبروتوكولات الذكاء الاصطناعي اللامركزي (DeAI)، لا يعد هذا مجرد تفصيل قضائي بسيط، بل هو الشرط القانوني المسبق الذي كان يفتقر إليه هذا القطاع منذ نشأته.

قبل صدور هذا التشريع، كانت البيانات تعمل في فراغ حوكمي عبر جميع الولايات القضائية الكبرى تقريباً. فبموجب القانون العام الإنجليزي، الذي تتبعه جزيرة مان، توجد الملكية إما كأشياء في الحيازة أو كأشياء في العمل، ولم تكن مجموعات بيانات التدريب، وأوزان النماذج، وسجلات البيانات السلوكية تتناسب بوضوح مع أي من الفئتين.

ويأتي قانون المؤسسات (المعدل) لعام 2025 ليغير هذا الواقع عبر إنشاء “مؤسسات أصول البيانات” (Data Asset Foundations) – وهي هيكل قانوني رسمي مبني على قانون المؤسسات الحالي لعام 2011 في الجزيرة – مما يمكن من الاعتراف بالبيانات وحوكمتها واستثمارها ضمن إطار تشريعي واضح.

وصرح صموئيل كولينج، مؤسس شركة Cooling Strategies للذكاء الاصطناعي ومقرها جزيرة مان: “الفريد هنا ليس مجرد كونه أول إطار قانوني من نوعه في العالم، بل في توقيته. فالذكاء الاصطناعي يدفع بزيادة هائلة في قيمة البيانات، لكن الملكية والهيكلة لم تواكبا هذا التطور. جزيرة مان هي الآن أول ولاية قضائية تحاول بجدية سد هذه الفجوة، وهنا عادة ما تظهر أسواق جديدة بالكامل”.

ومع ذلك، ورغم الفرصة الناشئة، يبقى السؤال الجوهري لمشغلي الذكاء الاصطناعي اللامركزي: هل يترجم هذا فعلياً إلى ملكية رقمية قابلة للتنفيذ، أم أنه مجرد بيئة تجريبية تنظيمية أخرى ذات نطاق تجاري محدود؟

ما الذي يغيره قانون المؤسسات لعام 2025 فعلياً لمشغلي DeAI

الآليات العملية هي الأهم هنا؛ فمؤسسة أصول البيانات بموجب الإطار الجديد هي كيان قانوني – مبني على هيكل قانون المؤسسات لعام 2011 – يحتفظ بالبيانات كأصل أساسي له.

يمكن للمنظمات إيداع مجموعات البيانات في هذه المؤسسات، وتعيين قواعد الحوكمة، وتحديد شروط الوصول، والاستفادة من تلك البيانات كأصل معترف به رسمياً في سياقات التمويل أو الترخيص أو الاستحواذ.

بالنسبة لبروتوكولات الذكاء الاصطناعي اللامركزي على وجه الخصوص، يحل هذا ثلاث مشكلات هيكلية طال أمدها. أولاً، مجموعات بيانات التدريب – التي غالباً ما تكون أثمن أصل يمتلكه مشروع ذكاء اصطناعي لامركزي – لم يكن لها وضع قانوني واضح في أي ولاية قضائية كبرى.

بموجب هذا الإطار، فإن بروتوكول DeAI الذي يعمل من خلال مؤسسة أصول بيانات في جزيرة مان يمتلك بيانات التدريب الخاصة به كأصل قانوني معترف به، وليس كشيء غير ملموس يفتقر إلى وضع رسمي.

ثانياً، يمكن الآن حوكمة البيانات التي يساهم بها أعضاء المجتمع عبر الشبكات الموزعة بقواعد قابلة للتدقيق والتنفيذ، مما يعالج نزاعات المصدر والملكية التي طالما أرقت نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.

ثالثاً، يمكن للمستثمرين والمقرضين المؤسسيين الآن تقديم التمويل مقابل أصول البيانات المحتفظ بها في هذه المؤسسات، مما يفتح مسارات رأس المال التي لم تكن متاحة سابقاً للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي كثيفة البيانات.

وبمقارنة ذلك بمواقف المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نجد أن لجنة القانون في المملكة المتحدة اقترحت الاعتراف بفئة ثالثة من الملكية الشخصية للأصول الرقمية في عام 2023، لكنها لم تشرعها بعد. وفي الولايات المتحدة، تظل البيانات غير معترف بها إلى حد كبير كملكية على المستوى الفيدرالي، حيث تختلف المعاملة القانونية حسب القطاع دون وجود إطار موحد.

أما نهج الاتحاد الأوروبي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون البيانات، فيركز على حقوق الوصول إلى البيانات وقابليتها للنقل، وليس الاعتراف الرسمي بها كأصل له تداعيات على الميزانية العمومية. لا توفر أي من هذه الأطر لمشغل DeAI ما تقدمه جزيرة مان الآن: موطن تشريعي للبيانات كأصل قانوني مع هياكل ملكية رقمية قابلة للتنفيذ.

وقد أوضحت آجا ستراندسكوف، رئيسة استراتيجية البيانات في Digital Isle of Man، الأمر ببساطة قائلة: “التحدي لم يكن يوماً في توفر البيانات، بل في الافتقار إلى إطار عمل موثوق لاستخدامها بثقة. ما يوفره هذا التشريع هو البنية التحتية القانونية والحوكمية التي كانت مفقودة”.

وذهب مايلز بنهام، المدير الإداري لشركة MannBenham، إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن مشغلي الألعاب – وهم أحد القطاعات الأساسية في الجزيرة – “يمتلكون ثروات هائلة من البيانات التي لم يتم الاعتراف بها رسمياً في القانون قط”، وأن مؤسسات أصول البيانات تغير هذه الحسابات تماماً. هذا هو الانفتاح الهيكلي الذي ناقشته ولايات قضائية مماثلة وفشلت في تحقيقه.

وتشبه هذه الخطوة بشكل مباشر إعادة تصنيف اليابان للعملات المشفرة كأدوات مالية بموجب قانون FIEA المعدل؛ فكلا التحركين يحولان الأصول الرقمية التي كانت غامضة سابقاً إلى أدوات معترف بها قانوناً مع حقوق قابلة للتنفيذ وبنية تحتية تجارية مرتبطة بها. وقد فعلت جزيرة مان ذلك للتو من أجل البيانات.